ما هي زكاة الركاز والمعادن؟

تعريف الركاز: هو كل ما كان من دفن الجاهلية، ولا يكلف إخراجه من الأرض كثيرَ عملٍ ولا مال، ويعرف بأنه من دفن الجاهلية بوجوده في مقابرهم أو قلاعهم أو بوجود رموز لهم عليه أو بصور ملوكهم. والمقصود بالجاهلية هو كل ما عدا الإسلام قبل الإسلام.

هو كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها مما له قيمة، وهذا المعدن منه ما يذوب وينطبع كالذهب والفضة والرصاص،

ومنه ما هو جامد لا يذوب بالنار كالياقوت واللؤلؤ والكحل، ومنه ما هو مائع لا يتجمد كالنفط والقير، وهذه المعادن على اختلاف أنواعها تجب فيها الزكاة.

قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ)[البقرة:267]،

وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازُ الْخُمُسِ) البخاري

ومعنى الحديث هو أن ما أتلفته العجماء وهي البهيمة بدون تقصير من صاحبها هدر لا ضمان فيها.

(والمعدن جبار) هذه الجملة قد اختلف العلماء في تفسيرها: فمنهم من حملها على ظاهرها وقال: ليس في المعدن زكاة، ومنهم من قال بان معناها أن من استأجر رجلا ليعمل له في استخراج هذا المعدن فمات فلا دية له.

قال ابن بطال: “المعادن التى يستخرج منها الذهب والفضة، فيجئ قوم يحفرونها بشىء مسمى لهم فربما انهارت عليهم المعدن فقتلتهم فنقول: دماؤهم هدر، ولا خلاف فى ذلك بين العلماء”شرح البخاري لابن بطال

وقال الإمام المناوي: “المعدن جبار وفي الركاز الخمس وبهذا أخذ الجمهور وقوله: (المعدن جبار) أي هدر وليس المراد أنه لا زكاة فيه بل إن من استأجر رجلا للعمل في معدن فهلك فهو هدر”فيض القدير

يتم إخراج الزكاة من الركاز من وقت العثور عليها ولا ننتظر مرور الحول عليها؛ لأن الركاز مال مجموع يؤخذ بغير كلفة.

وأما المعادن فيتم إخراج الزكاة منها بعد سبكها وتصفيتها حتى نقف على الخالص منها ونستطيع أن نحدد مقدارها بعد تنقيتها مما علق بها من التراب وغيره مما لا قيمة له، ولا يعتبر فيها حولان الحول؛ لأنها كالزروع والثمار؛ ولأنه مال مستفاد لا يعتبر له الحول.

ذهب الجمهور إلى أن الركاز لا يشترط فيه أن يبلغ النصاب وإنما يتم إخراج الخمس من قليله وكثيره، وذهب الإمام الشافعي إلى اشتراط بلوغ الركاز النصاب، وظاهر الحديث يؤيد رأي الجمهور وهو قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (وَفِي الرِّكَازُ الْخُمُسِ).

وأما المعادن فيشترط فيها أن تبلغ نصابا بنفسها أو بقيمتها حتى يجب إخراج الزكاة منها فقد “ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ) إِلَى أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ النِّصَابُ فِي الرِّكَازِ،

بَل يَجِبُ الْخُمُسُ فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ…وَهُوَ أَوْلَى بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ … إِلَى اشْتِرَاطِ النِّصَابِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْخُمُسَ الْمَأْخُوذَ مِنَ الرِّكَازِ زَكَاةٌ” الموسوعة الفقهية الكويتية

وأما المعادن فقال ابن عبد البر: “وَجُمْلَةُ قَوْلِ مَالِكٍ فِي مُوَطَّئِهِ أَنَّ الْمَعَادِنَ مُخَالِفَةٌ للرِّكَازَ؛ لِأَنَّهَا لَا يُنَالُ مَا فِيهَا إِلَّا بِالْعَمَلِ بَخِلَافِ الرِّكَازِ، وَلَا خُمْسَ فِيهَا، وَإِنَّمَا فِيهَا الزَّكَاةُ وَهِيَ عِنْدَهُ بِمَنْزِلَةِ الزَّرْعِ يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ إِذَا حَصَلَ النِّصَابُ” الاستذكار لابن عبد البر

وقال الصنعاني عن زكاة المعادن: “اعْتَبَرَ النِّصَابَ  ]أي في المعادن [الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ عَمَلًا بِحَدِيثِ: (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ) فِي نِصَابِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ،

وَإِلَى أَنَّهُ يَجِبُ رُبُعُ الْعُشْرِ بِحَدِيثِ: (وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ)، بِخِلَافِ الرِّكَازِ فَيَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ النِّصَابُ” سبل السلام للصنعاني

يجب في الركاز إخراج الخمس منه بنص الحديث، ويأخذ من وجده في ملكه أو في أرض موات لا صاحب لها الأربعة أخماس الباقية، وأما المعادن فيجب فيها ربع العشر، ووجوب الخمس في الركاز وربع العشر في المعدن؛ لأن الجهد المبذول في استخراج الركاز قليل فزادت مقدار زكاته، وأما المعادن فالجهد المبذول فيها كبير فقل بسبب ذلك مقدار زكاتها.