ما حكم تعجيل وتأخير الزكاة؟ وهل الضرائب تعتبر بديلا عن الزكاة؟

من الأحكام الفقهية المتعلقة بالزكاة حكم تعجيل الزكاة قبل موعدها وتأخيرها عن وقت وجوبها، ومسالة هل الضرائب تعتبر بديلا عن إخراج الزكاة.

من شروط إخراج زكاة المال هو أن يبلغ المال النصاب الذي تجب فيه الزكاة، وأن يمر عام هجري كامل على هذا المال،

فلا يجوز أداء العبادة قبل وقتها كالصلاة، لكن إذا ورد دليل منفصل ينص على الجواز جاز ذلك، وعليه فإذا بلغ المال النصاب وأراد أن يخرج زكاة المال قبل مرور العام عليه يريد أن يتعجل إخراج الزكاة لمصلحة يراها تصب في مصلحة الفقير مثلا جاز له أن يخرجها قبل تمام العام؛

لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَأَمَّا خَالِدٌ: فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَمَّا العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ، فَعَمُّ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَهِيَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا)البخاري

ومعنى: (فَهِيَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا) ” اختلفوا في معنى هذا الكلام، قال البيهقي: كيف تكون الصدقة على العباس وهو هاشمي؟

قال المنذري: ربما كان ذلك قبل حرمة الصدقة على بني هاشم. والصواب: أن المراد من هذا الكلام أنَّ العباس كان قد أدى زكاة تلك السنة والتي بعدها، قدم قبل الوقت فالجار متعلق بالوجوب؛ لا بصدقة” الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري

اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة هل تجب على الفور بعد انتهاء الحول أم على التراخي، فذهب جمهور العلماء إلى أنها تجب على الفور، واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ)[البقرة: 43]؛ لأن الأمر في الآية يفيد الفور.

وذهب أبو حنيفة إلى أنها على التراخي، ومن العلماء من فرق بين كون صاحب المال متمكن من أداء الزكاة أو غير متمكن،

فشبهوا حالة المتمكن بمن وجبت عليه الصلاة والصوم فقال بوجوب الأداء على الفور، وأما غير المتمكن فهو كمن وجبت عليه الصلاة والصوم وهو غير متمكن فيجوز له التأخير عن وقت الفضيلة.

وعليه فالراجح أنه لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها لغير حاجة، فإذا كانت هناك حاجة تدعو للتأخير جاز ذلك، كأن يكون هناك من هم أشد حاجة ولا يستطيع الوصول إليهم إلا بعد وقت جاز له التأخير،

أو كان له أقارب هم أحوج لتلك الزكاة فلا مانع من التأخير حتى يصل إليهم، أو هناك فقير لا يستطيع الوصول إليه إلا بعد مدة من الزمن.

قال شمس الدين الرملي: “وله تأخيرها [الزكاة] لانتظار أحوج أو أصلح أو قريب أو جار، لأن تأخيرها لغرض ظاهر وهو حيازة لفضيلة”

يجوز صرف الزكاة في صورة رواتب لأقاربه المحتاجين، وهذا يستدعي تأخير الزكاة عن موعدها، قال ابن الفراء:

“تأخير إخراج الزكاة لدفعها إلى الأقارب بالتدريج: مسألة: هل يجوز تأخير الزكاة ليخرجها إلى أقاربه الذين يجوز له دفع الزكاة إليهم فيدفعها إليهم وقتا بعد وقت..؟ فنقل أبو طالب: لا بأس أن يعطي قرابته المحتاجين كل شهر عشرة دراهم من الزكاة”نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

لكن لابد وأن يعلم ورثته بهذا المال بحيث إذا مات لا يدخل هذا المال في الميراث لأنه ليس مال الميت وإنما هو مال أوجب الشرع عليه أن يخرجه لمستحقيه.

لا تعتبر الضرائب بديلا عن الزكاة لعدة أمور:

1 – الزكاة حدد الإسلام أصناف المستفيدين منها فقال الله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)

أما الضرائب فلا تنفق في هذه الأصناف وحدها وربما تنفق فيها وفي غيرها.

2 – الزكاة حددها الله تعالى فحدد النصاب الذي تجب فيه الزكاة وحدد المقادير التي تخرج من كل الأموال التي تجب فيها الزكاة،

أما الضرائب فإنما يحددها البشر فهي قوانين وضعية تفرضها الدولة على أهلها المقيمين بها أو القادمين إليها من غير أهلها سواء كانوا مسلمين أو كفارا، أما الزكاة فقانون إلهي ألزم الله به المسلمين فلا تقبل من غيرهم، فالزكاة تؤخذ من المسلمين وحدهم أما الزكاة فتؤخذ من المسلمين وغيرهم على حد سواء.