تعرف على أحكام زكاة الأوراق المالية

سنتعرف على أحكام زكاة الأوراق المالية وهي العملات التي يتداولها الناس فيما بينهم اليوم ويثمنون بها الأشياء وتعتبر بديلا عن الذهب والفضة لها أحكام تتعلق بها كالزكاة.

كانت الدراهم المضروبة قبل الإسلام مختلفة الأوزان؛ لأنها كانت تأتي إلى العرب من الأمم المجاورة، فكانوا يتعاملون بها باعتبار الوزن وليس باعتبار العدد.

فلما جاء الإسلام واحتاج المسلمون إلى تقدير الدرهم في الإسلام كان لابد من وزن محدد للدرهم يقدر النصاب على أساسه، فجمعوا الدراهم المختلفة الأوزان وأخذوا المتوسط منها فجعلوا العشرة منها تزن سبعة مثاقيل من الذهب، واعتبروا هذا هو الدرهم الشرعي، وهذا أمر متفق عليه بين الفقهاء والمؤرخين.

لكن اختلفوا في العهد الذي تم فيه هذا التحديد فقيل: في عهد عمر بن الخطاب، وقيل: في عهد بني أمية، لكن الفقهاء والمؤرخين أثبتوا أن الدرهم الشرعي لم يبق على الإجماع الذي استقر عليه في زمن عبد الملك بن مراون، وإنما أصابه تغيير كبير،

فكان يختلف من بلد إلى بلد، حتى أثبت المؤرخ على باشا مبارك بواسطة استقراء النقود الإسلامية المحفوظة في دور الآثار بالدول الأجنبية أن دينار عبد الملك بن مروان يزن بالوزن الحاضر 4.25 جرامًا من الذهب، ووزن الدرهم وهو من الفضة 975. 2 جرامًا من الفضة.

وهذا هو المعيار في استخراج الحقوق الشرعية، وضرب الدراهم إنما هو وظيفة الدولة فلا يجوز لأحد أن يقوم بضربها بدون إذن الإمام لما في ذلك من الافتيات على الإمام.مختصرا من الموسوعة الفقهية الكويتية

وعليه فالناس اليوم لا يتعاملون بالذهب ولا بالفضة وإنما تصطلح كل دولة على عملة معينة يتعاملون بها، فهذه العملات التي يتداولها الناس إنما تعتبر بديلا عن الذهب والفضة حيث يكون لها غطاء من الذهب أو الفضة

أو من الموارد الطبيعية في الدولة مما له قيمة كالبترول وغيره، وعليه فقيمتها ليست في ذاتها وإنما بما لها من غطاء.

إذا بلغ مقدار ما يملكه الإنسان من السيولة النقدية ما تساوي قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 24 وعلى رأي بعض الفقهاء عيار 21 ومر عليه عام هجري كامل وجب فيه الزكاة.

إذا بلغ المال النصاب ومر عليه عام كامل وجب إخراج الزكاة منه، ومقدار هذه الزكاة هو ربع العشر أو 2.5%.

لحساب زكاة المال ينظر مالك المال إلى ماله فإن وجده قد بلغت قيمته ما يساوي 85 جرامًا من الذهب عيار 24 أو 21 يقوم بقسمة هذا المبلغ على 40

والناتج يكون هو مقدار المال الواجب إخراجه، فمثلا إذا كان صاحب المال يملك مائة ألف جنيهًا يكون حساب زكاته كالتالي: 100000 ÷ 40 = 2500.