هناك الكثير من الأحكام المتعلقة بخطبة الجمعة منها أن خطبة الجمعة تكون خطبتان قبل الصلاة يجلس الخطيب بينهما، ويسن أن تكون الخطبة قصيرة جامعة.
خطبة الجمعة خطبتان
يخطب الخطيب للجمعة خطبتين قائمًا ويفصل بينهما بالجلوس هذا إذا كان قادرا على القيام فإذا لم يكن قادرا على القيام يخطب جالسا ويفصل بالاضطجاع بين الخطبتين.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَخْطُبُ قَائِمًا ، ثُمَّ يَقْعُدُ ، ثُمَّ يَقُومُ كَمَا تَفْعَلُونَ الآنَ).]البخاري[.
قال ابن الملقن: ” القيام للقادر شرط لصحتها ، وكذا الجلوس بينهما عند الشافعي وأصحابه ، فإن عجز عنه استخلف ، فإن خطب قاعدًا أو مضطجعًا للعجز جاز قطعًا كالصلاة ، ويصح الاقتداء به حينئذٍ .
وعندنا وجه أنها تصح قاعدًا للقادر ، وهو شاذ ، نعم هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد كما حكاه النووي عنهم ، قاسوه على الأذان ، وحكى ابن بطال عن مالك كالشافعي ” .[التوضيح لشرح الجامع الصحيح].
كان النبي يخطب قائما
عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أنه دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ أُمِّ الْحَكَمِ يَخْطُبُ قَاعِدًا فَقَالَ: ” انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْخَبِيثِ يَخْطُبُ قَاعِدًا ، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: (وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا)[مسلم].
قال القاضي عياض: ” وهذا الذم وإطلاق الخبيث عليه يشير إلى أن القيام عندهم كان واجبًا، وأما ظاهر الآية فلا دليل فيها إلا من جهة إثبات القيام للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ “.]إكمال المعلم بفوائد مسلم[.
وقال النووي: ” هذا الكلام يتضمن إنكار المنكر ، والإنكار على ولاة الأمور إذا خالفوا السنة ، ووجه استدلاله بالآية أن الله تعالى أخبر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يخطب قائمًا وقد قال تعالى: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) مع قوله تعالى: (فاتبعوه) وقوله تعالى: (وما آتاكم الرسول فخذوه) مع قوله صلى الله عليه وسلم: (صلوا كما رأيتموني أصلي)”[شرح النووي على مسلم].
تقصير الخطبة
يسن للخطيب أن يقصر خطبته تقصيرا غير مخل لئلا يشق على المستمعين وأن يطيل الصلاة تطويلا لا يصل بالناس إلى حد الملل.
عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: (كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، فَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْدًا ، وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا)[مسلم].
“ذلك أن كلَّ واحدة قصدًا في بابها ، إذ سنة الخطبة بالتقصير فكان تقصيره عليه السلام فيها قصدًا غيرَ مخل بها، وسنة الصلاة التطويل وتطويله عليه السلام قصدٌ فيها غير مخرج لها بالتطويل إلى أذى من خلفه ، ولكل شيء عدل وقصد في ذاته ، وإن خالف قصدَ أحدهما الأخرى ” [إكمال المعلم].
قَالَ أَبُو وَائِلٍ: خَطَبَنَا عَمَّارٌ ، فَأَوْجَزَ وَأَبْلَغَ ، فَلَمَّا نَزَلَ قُلْنَا: يَا أَبَا الْيَقْظَانِ لَقَدْ أَبْلَغْتَ وَأَوْجَزْتَ ، فَلَوْ كُنْتَ تَنَفَّسْتَ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: (إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ ، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ ، مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ ، فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ ، وَاقْصُرُوا الْخُطْبَةَ ، وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا)[مسلم].
