التعريف بكتاب المستدرك على الصحيحين للإمام الحاكم من المواضيع المهمة التي توقفنا على مكانة هذا الكتاب المهم .
تعقب الحاكم على الشيخين
أراد الإمام الحاكم –رحمه الله- من خلال وضع كتاب المستدرك على الصحيحين أن يتعقب الشيخين البخاري ومسلم في الأحاديث التي هي على شرطهما أو شرط أحدهما ولم يخرجاها، فيخرجها هو في كتابه هذا، أو الأحاديث التي صحت وهي ليست على شرطهما، أو شرط أحدهما، هذا هو موضوع كتاب الحاكم -رحمه الله-.
سبب تأليف الإمام الحاكم للمستدرك
السبب الذي دفع الإمام الحاكم لتأليف المستدرك بهذه الطريقة هو أن جماعة من المبتدعة الذين يشمتون برواة الآثار كأنهم انتقصوا عمل المحدثين وقالوا لهم: لم يصح عندكم من الأحاديث إلا ما أخرجه البخاري ومسلم، فما الفائدة من انشغالكم بهذا العلم،
فطلب جماعة من أهل العلم من الإمام الحاكم أن يضع كتابا يجمع فيه الأحاديث التي هي على شرط الشيخين أو أحدهما ولم يخرجاها؛ ليثبت لهؤلاء المبتدعة أنه قد صح من الأحاديث غير ما أخرجه الشيخان.
قول الإمام الحاكم في سبب تأليف المستدرك
قال الإمام الحاكم -رحمه الله- في مقدمة المستدرك: “قد نبغ في عصرنا هذا جماعة من المبتدعة يشمتون برواة الآثار، بأن جميع ما يصح عندكم من الحديث لا يبلغ عشرة آلاف حديث، وهذه الأسانيد المجموعة المشتملة على ألف جزء أو أقل أو أكثر منه كلها سقيمة غير صحيحة، وقد سألني جماعة من أعيان أهل العلم بهذه المدينة وغيرها أن أجمع كتابا يشتمل على الأحاديث المروية بأسانيد يحتج محمد بن إسماعيل ومسلم بن الحجاج بمثلها إذ لا سبيل إلى إخراج ما لا علة له فإنهما رحمهما الله لم يدعيا ذلك لأنفسهما، وقد خرج جماعة من علماء عصرهما ومن بعدهما أحاديث قد أخرجاها وهي
معلولة،
وقد جهدت في الذب عنها في المدخل إلى الصحيح بما رضيه أهل الصنعة، وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان -رضي الله عنهما- أو أحدهما، وهذا شرط الصحيح عند كافة فقهاء أهل الإسلام أن الزيادة في الأسانيد والمتون من الثقات مقبولة، والله المعين على ما قصدته، وهو حسبي ونعيم الوكيل” المستدرك على الصحيحين 1 / 3.
لم يلتزم الشيخان بإخراج كل الصحيح من الأحاديث
أشار الإمام الحاكم في كلامه السابق أن الشيخين البخاري ومسلم لم يدعيا أنهما قد أخرجا كل الصحيح، وإنما قصدوا إلى جمع مسند صحيح مختصر يشتمل على جميع الأبواب.
عدد ما حفظه البخاري من الأحاديث
قال الإمام البخاري: “أحفظ مائة ألف حديث صحيح، ومائتي ألف حديث غير صحيح“.
عدد ما جمعه البخاري في صحيحه
جملة ما في كتابه الصحيح سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثا بالأحاديث المتكررة. وقد قيل: إنها بإسقاط المكررة أربعة آلاف حديث. مقدمة ابن الصلاح 1 / 10.
تصريح البخاري ومسلم بعدم استيعاب الصحيح
قال السيوطي في التدريب: ولم يستوعبا الصحيح في كتابيهما ولا التزماه، أي استيعابه، فقد قال البخاري: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح مخافة الطول.
وقال مسلم: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا، إنما وضعت ما أجمعوا عليه. يريد ما وجد عنده فيها شرائط الصحيح المجمع عليه وإن لم يظهر اجتماعها في بعضها عند بعضهم، قاله ابن
الصلاح. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 1 / 108.
وقد سمى الإمام البخاري كتابه بالجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وسننه وأيامه. فدل قوله بالمختصر على أنه لم يجمع كل ما صح عنده.
مما سبق يتبين بجلاء أن الإمامين البخاري ومسلم لم يجمعا كل ما صح من الأحاديث، من أجل ذلك انبرى الإمام الحاكم لجمع ما صح من الأحاديث التي على شرطهما أو شرط أحدهما، أو صح لكنه ليس على شرط واحد منهما.
ثناء الحاكم على صحيحي البخاري مسلم
بين الإمام الحاكم منزلة الصحيحين في مقدمة مستدركه على الصحيحين فقال:
“قيض الله لكل عصر جماعة من علماء الدين وأئمة المسلمين، يزكون رواة الأخبار ونقلة الآثار؛ ليذبوا به الكذب عن وحي الملك الجبار، فمن هؤلاء الأئمة: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القُشَيْرِي –رضي الله عنهما-، صنفا في صحيح الأخبار كتابين انتشر ذكرهما في الأقطار، ولم يحكما ولا واحد منهما أنه لم يصح من الحديث غير ما أخرجه. المستدرك على
الصحيحين 1 / 3.
