من القواعد الفقهية التي وضعها الفقهاء من خلال استقرائهم لأدلة الشريعة قاعدة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
تفيد القاعدة أن الأمر إذا دار بين أمرين: دفع وإزالة مفسدة راجحة، وجلب مصلحة مرجوحة، كان دفع المفسدة الراجحة مقدم على جلب المصلحة المرجوحة.
وإذا دار الأمر بين جلب مصلحة راجحة على درء مفسدة مرجوحة كان جلب المصلحة الراجحة أولى من درء المفسدة المرجوحة.
وإذا دار الأمر بين مفسدتين إحداهما أشد فسادا من الأخرى كان دفع الأشد أولى من الأقل فسادا، وميزان تقدير المصالح والمفاسد يكون بالنظر إلى الآخرة حتى يخرج المكلف من داعية الهوى ليكون عبدا لله.
الأدلة على قاعدة درء المفاسد من القرآن
1 – قال الله تعالى: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا).
الخمر والميسر فيها بعض المصالح لبعض الناس من التكسب منها وغير ذلك، لكن هذه المصلحة يقابلها مفاسد أعظم منها وهي إتلاف الأموال، وإمراض الأبدان، وإذهاب العقول، وغير ذلك من المفاسد، فتلك المفاسد أعظم بكثير من مصالحها؛ لذلك حرمها الله –تعالى- من باب درء المفاسد الراجحة مقدم على جلب المصالح المرجوحة.
2 – وقال الله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)
القتال وخوض الحروب والمعارك فيه إزهاق للأنفس وضياع للمال وتلك مفسدة، لكن يقابل هذه المفسدة المرجوحة مصلحة راجحة وهي الحفاظ على الدين والأرض والعرض، فمن أجل هذه المصلحة الراجحة أمر الشرع بالقتال؛ لأنه مقدم على المفسدة المرجوحة.
3 – قال الله تعالى: (ولا تَسُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ من دوُنِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ)
سَبُّ آلهة الكفار المزعومة التي لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا فيه مصلحة؛ لأنهم يضلون بها الناس ويصدون بها عن صراط الله المستقيم، لكن لما كان هذا السب يتضمن مفسدة أعظم وهو أن يقابل هؤلاء المشركون هذا السب بسب الله -عز وجل- نهى الله عن سب آلهتهم؛ لأن درء المفسدة التي هي سب الله -عز وجل- مقدم على جلب المصلحة التي هي تحقير تلك الآلهة المزعومة لئلا ينخدع بها أحد.
الأدلة على قاعدة درء المفاسد من السنة
1 – عن أبي هريرة –رضي الله عنه- أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: (مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ)]مسلم[
في هذا الحديث نجد أن الشرع شدد في جانب المنهيات، وتساهل في جانب المأمورات، ففي النهي قال رسول الله قولا حاسما: (فاجتنبوه)، وفي جانب المأمورات قال: (فأتوا منه ما استطعتم) كالصلاة مثلا فَرْضُها أن يؤديها الإنسان قائما فإن لم يستطع فليؤدها جالسا فإن لم يستطع فليؤدها على جنب.
ومن عجز عن الصيام لكبر سن أو مرض دائم جاز له أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، وغير ذلك من الأحكام. وهذا يعني أن الشرع يغلب دفع المفسدة على جلب المصلحة.
2 – وعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ لَهَا: (يَا عَائِشَةُ، لَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لَأَمَرْتُ بِالْبَيْتِ فَهُدِمَ، فَأَدْخَلْتُ فِيهِ مَا أُخْرِجَ مِنْهُ، وَأَلْزَقْتُهُ بِالأَرْضِ، وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ: بَابًا شَرْقِيًّا، وَبَابًا غَرْبِيًّا، فَبَلَغْتُ بِهِ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ)]البخاري[
وهنا نجد أن إعادة بناء البيت الحرام على نفس الهيئة التي كان عليها عندما بناه إبراهيم وإسماعيل –عليهما السلام- مصلحة، لكن هذه المصلحة يقابلها أنه ربما تنكره قلوب الناس؛ لأنهم لا يزالون حديثوا عهد بجاهلية، وربما ترتب على ذلك مفاسد أعظم من مصلحة إعادة بنائه على هيئته التي كان عليها؛ لذلك قدم رسول الله –صلى الله عليه وسلم- درء المفسدة الراجحة على جلب المصلحة المرجوحة.
وضع البخاري في صحيحه بابا بعنوان : “مَنْ تَرَكَ بَعْضَ الِاخْتِيَارِ، مَخَافَةَ أَنْ يَقْصُرَ فَهْمُ بَعْضِ النَّاسِ عَنْهُ، فَيَقَعُوا فِي أَشَدَّ مِنْهُ “.
وقال الزرقاني: ” نَقَلَ ابْنُ بَطَّالٍ عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ النَّفْرَةَ الَّتِي خَشِيَهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْسِبُوهُ إِلَى الِانْفِرَادِ بِالْفَخْرِ دُونَهُمْ ، وَفِيهِ أَنَّ الْمَفْسَدَةَ إِذَا أَمِنَ وُقُوعَهَا ، عَادَ اسْتِحْبَابُ الْمَصْلَحَةِ “. ]شرح الزرقاني على الموطأ 2/448[.
3 – عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قال: كُنَّا فِي غَزَاةٍ فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ ، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ : يَا لَلْأَنْصَارِ. وَقَالَ المُهَاجِرِيُّ : يَا لَلْمُهَاجِرِينَ. فَسَمَّعَهَا اللَّهُ رَسُولَهُ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: ( مَا هَذَا ؟ ) فَقَالُوا : كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: يَا لَلْأَنْصَارِ، وَقَالَ المُهَاجِرِيُّ: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ ) قَالَ جَابِرٌ : وَكَانَتِ الأَنْصَارُ حِينَ قَدِمَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَكْثَرَ ، ثُمَّ كَثُرَ المُهَاجِرُونَ بَعْدُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ : أَوَقَدْ فَعَلُوا ، وَاللَّهِ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : دَعْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا المُنَافِقِ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( دَعْهُ لاَ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ ). ]رواه البخاري، ومسلم [ .
قال القاضي عياض : “فيه ترك تغيير بعض الأمور التي يجب تغييرها مخافة أن يؤدى تغييرها إلى أكثر منها … وكان النبى –عليه الصلاة والسلام– يستألف على الإسلام النافرين عنه ، فكان يعفو عن أشياء كثيرة أول الإسلام لذلك ؛ لئلا يزدادوا نفارًا ، وكانت العرب من حمية الأنف ، وإباءة الضيم ، حيث كانوا ، فكان عليه الصلاة والسلام يستألفهم بطلاقة وجهه ، ولين كلمته ، وبسط المال لهم ، والإغضاء عن هناتهم ، حتى يتمكن الإيمان فى قلوبهم ، ويراهم أمثالهم فيدخل فى الإسلام ويتبعهم أتباعهم عليه ؛ ولهذا لم يقتل المنافقين ، ووكل أمرهم إلى ظواهرهم ، مع علمه ببواطن كثير منهم ، وإطلاع الله تعالى إياه على ذلك ” . ]إكمال المعلم بفوائد مسلم 8/55[.
تطبيقات ردء المفاسد على الأحكام الفرعية
1 – يسن المبالغة في المضمضة والاستنشاق، لكن تكره المبالغة فيهما للصائم، وهنا نجد أن الصائم أمام أمر مسنون وهو المضمضة أو الاستنشاق وهذا الأمر اجتمع فيه مصلحة وهو فعل السُنَّة، ومفسدة وهو وصول الماء إلى الجوف فيكون بذلك مفطرا، فكان الأولى له دفع المفسدة وإزالتها بعدم المبالغة في المضمضة أو الاستنشاق لئلا يصير مفطرا، ويترك جلب المصلحة وهو فعل السنة.
2 – الْحجر على السَّفِيه: ومعناه أن الشرع يمنع الشخص السفيه من التصرف في ماله؛ لأن تصرفه يضر بالمال، فهنا مصلحة تعود على الشخص السفيه بأن يتصرف في ماله بحريته، ومفسدة هي إتلاف المال وإضاعته بدون فائدة فقدم الشرع درء المفسدة التي هي إضاعة المال على جلب المصلحة التي هي التصرف بحرية للسفيه في ماله.
3 – إذا أراد الإنسان أن يفتح نافذة في داره فهذه مصلحة تعود على صاحبها، لكن إذا كانت هذه النافذة تشرف على مقر نساء جاره وتكشف عوراتهم فتلك مفسدة، لذلك وجب إزالة هذه المفسدة بسد هذه النافذة وتقدم على مصلحة فتح النافذة.
4 – إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشتملا على تحصيل مصلحة ودفع مفسدة، فإن كان الذي يحصل من المفاسد أكثر من المصالح لا يكون مأمورا به، وذلك إذا كان هناك شخص يجمع بين معروف ومنكر وكان ما يفعله من المعروف أكثر بحيث لا يفرق بينهما فإما أن يفعل الجميع أو يترك الجميع لا تأمره بمعروف ولا تنهاه عن منكر من باب درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
قال ابن تيمية: ” إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما ، بل إما أن يفعلوهما جميعا ، أو يتركوهما جميعا ، لم يجز أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر ، بل ينظر فإن كان المعروف أكثر أمر به ، وإن استلزم ما هو دونه من المنكر ، ولم ينه عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه ، بل يكون النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل الله والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله وزوال فعل الحسنات ، وإن كان المنكر أغلب نهي عنه ؛ وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف ؛ ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمرًا بمنكر وسعيًا في معصية الله ورسوله ، وإن تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان لم يؤمر بهما ولم ينه عنهما ” . ]الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 1/13[.
وقال الإمام ابن تميمة : “وليس لأحد أن يزيل المنكر بما هو أنكر منه مثل: أن يقوم واحد من الناس يريد أن يقطع يد السارق ، ويجلد الشارب ، ويقيم الحدود ؛ لأنه لو فعل ذلك لأفضى إلى الهرج والفساد ؛ لأن كل واحد يضرب غيره ويدعي أنه استحق ذلك ؛ فهذا مما ينبغي أن يقتصر فيه على ولي الأمر المطاع كالسلطان ونوابه ” . ]المستدرك على مجموع الفتاوى 3/203[.
وقال ابن القيم : ” فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره ، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله ” . ]إعلام الموقعين عن رب العالمين 3/12[.
5 – فعل المستحبات -التي يثاب الإنسان على فعلها ولا يعاقب على تركها- فيه مصلحة، لكن إذا كانت هذه المستحبات تؤدي إلى تنافر القلوب والتشاحن والبغضاء فتلك مفسدة، ودرء هذه المفسدة يقدم على جلب المصلحة؛ لأن مصلحة تأليف القلوب في الدين أعظم من فعل المستحبات.
مثال لتقديم جلب المصلحة الراجحة على درء المفسدة المرجوحة
أحيانا نراعي جلب المصلحة ونقدمها على دفع المفسدة لغلبتها، من ذلك الصلاة مع اختلال شرط من شروطها كجهل جهة القبلة مثلا، فإن من شرط الصلاة استقبال القبلة، فترك استقبال القبلة مفسدة؛ لأنه إخلال بالصلاة، لكن إذا تعذر على المرء ذلك جازت الصلاة بدون استقبال القبلة تقديما لمصلحة الإتيان بالصلاة على المفسدة التي هي ترك القبلة.
مثال على ارتكاب أخف المفسدتين
1 – الكذب مفسدة لكن إذا كان عدم الكذب سيترتب عليه مفسدة أعظم كالتباغض والتشاحن بين الناس أو الفراق بين الزوجين أو إخبار العدو بأسرار المسلمين، فالشرع يجيز ارتكاب أخف المفسدتين وهو الكذب لمنع أعظمهما.
لذلك قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (لَيْسَ الكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، فَيَنْمِي خَيْرًا، أَوْ يَقُولُ خَيْرًا)[البخاري]
وعَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ قَالَتْ: مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَذِبِ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: (لَا أَعُدُّهُ كَاذِبًا الرَّجُلُ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، يَقُولُ: الْقَوْلَ وَلَا يُرِيدُ بِهِ إِلَّا الْإِصْلَاحَ، وَالرَّجُلُ يَقُولُ:
فِي الْحَرْبِ، وَالرَّجُلُ يُحَدِّثُ امْرَأَتَهُ، وَالْمَرْأَةُ تُحَدِّثُ زَوْجَهَا)[أبو داود]
2 – المصلحة للمرأة ألا تسافر إلا ومعها محرم ليكون حماية لها في طريقها، فالخروج بمحرم مصلحة، لكن إذا كانت المرأة مخيرة بين مفسدتين: إما أن تبقى في دار الكفر التي تفقد فيها دينها، أو أن تسافر لدار الإسلام بدون محرم، فإن الشرع يبيح لها أن ترتكب أخف المفسدتين وهو السفر بدون محرم لتجنب أعظم المفسدتين وهو أن تفقد دينها.
