المعرب والمبني

المعرب والمبني-من كتاب شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك قال ابن مالك: والاسم منه معرب ومبني … لشبه من الحروف مدني.

ينقسم الاسم إلى معرب ومبنى

يشير إلى أن الاسم ينقسم إلى قسمين:

أحدهما: المعرب وهو ما سلم من شبه الحروف.

والثاني: المبني وهو ما أشبه الحروف وهو المعني بقوله: لشبه من الحروف مدني.
أي لشبه مقرب من الحروف فعلة البناء منحصرة عند المصنف رحمه الله تعالى في شبه الحرف.

وجوه الشبه بين المبني والحرف

ثم نوع المصنف وجوه الشبه في البيتين الذين بعد هذا البيت وهذا قريب من مذهب أبي علي الفارسي حيث جعل البناء منحصرا في شبه الحرف أو ما تضمن معناه وقد نص سيبويه رحمه الله على أن علة البناء كلها ترجع إلى شبه الحرف وممن ذكره ابن أبي الربيع.

كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا … والمعنوي في متى وفي هنا

وكنيابة عن الفعل بلا … تأثر وكافتقار أصلا

أوجه شبه الاسم المبني بالحرف

ذكر في هذين البيتين وجوه شبه الاسم بالحرف في أربعة مواضع:

الشبه الوضعي بالحرف

فالأول: شبهه له في الوضع كأن يكون الاسم موضوعا على حرف واحد كالتاء في ضربت، أو على حرفين ك “نا” في أكرمنا وإلى ذلك أشار بقوله: في اسمي جئتنا. فالتاء في جئتنا اسم لأنه فاعل وهو مبني لأنه أشبه الحرف في الوضع في كونه على حرف واحد وكذلك “نا” اسم لأنها مفعول وهو مبني لشبهه بالحرف في الوضع في كونه على حرفين.

الشبه بالحرف في المعنى

والثاني: شبه الاسم له في المعنى وهو قسمان: أحدهما: ما أشبه حرفا موجودا. والثاني: ما أشبه حرفا غير موجود فمثال الأول متى فإنها مبنية لشبهها الحرف في المعنى فإنها تستعمل للاستفهام نحو متى تقوم . وللشرط نحو متى تقم أقم .

وفي الحالتين هي مشبهة لحرف موجود لأنها في الاستفهام كالهمزة وفي الشرط كإن

ومثال الثاني هنا فإنها مبنية لشبهها حرفا كان ينبغي أن يوضع فلم يوضع وذلك لأن الإشارة معنى من المعاني فحقها أن يوضع لها حرف يدل عليها كما وضعوا للنفي ما وللنهي لا وللتمني ليت وللترجي لعل ونحو ذلك فبنيت أسماء الإشارة لشبهها في المعنى حرفا مقدرا.

شبه المبني بالحرف في النيابة عن الفعل

والثالث: شبهه له في النيابة عن الفعل وعدم التأثر بالعامل وذلك كأسماء الأفعال نحو دراك زيدا فدراك مبنى لشبهه بالحرف في كونه يعمل ولا يعمل فيه غيره كما أن الحرف كذلك.

واحترز بقوله: بلا تأثر. عما ناب عن الفعل وهو متأثر بالعامل نحو ضربا زيدا فإنه نائب مناب اضرب وليس بمبني لتأثره بالعامل فإنه منصوب بالفعل المحذوف بخلاف دراك فإنه وإن كان نائبا عن أدرك فليس متأثرا بالعامل.

وحاصل ما ذكره المصنف أن المصدر الموضوع موضع الفعل وأسماء الأفعال اشتركا في النيابة مناب الفعل لكن المصدر متأثر بالعامل فأعرب لعدم مشابهته الحرف وأسماء الأفعال غير متأثرة بالعامل فبنيت لمشابهتها الحرف في أنها نائبة عن الفعل وغير متأثرة به.

وهذا الذي ذكره المصنف مبني على أن أسماء الأفعال لا محل لها من الإعراب والمسألة خلافية وسنذكر ذلك في باب أسماء الأفعال.

شبه المبني بالحرف في الافتقار اللازم

والرابع: شبه الحرف في الافتقار اللازم وإليه أشار بقوله: وكافتقار أصلا. وذلك كالأسماء الموصولة نحو الذي فإنها مفتقرة في سائر أحوالها إلى الصلة فأشبهت الحرف في ملازمة الافتقار فبنيت.

الأبواب التي يكون فيها البناء

وحاصل البيتين أن البناء يكون في ستة أبواب المضمرات وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام وأسماء الإشارة وأسماء الأفعال والأسماء الموصولة. 

الموضوع من كتاب شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك